تأمين الممرات البحرية .. الوجه الآخر للاستعمار

اللواء على القرقاوى :

وجود قوات حماية على القنوات المائية الدولية يعتبر أحد صور الإستعمار

د . هانى رسلان :

 الحل إيقاف الملاحة فى حالة وقوع مواجهة بين إيران وإسرائيل وليس تأمينها بقوات عربية

أساتذة السياسة  :

لابد من تأمينها عسكريا لانها تمثل العمود الفقري للدول الصناعية والنفطية

خبراء القانون :

قوة مشتركة لتأمين أعمال الملاحة لا تحمل أي تدخل فى شئون الدول الداخلية

القاهرة – الرؤية: عمر عطية – محمد رمضان – محمود عبد المنعم.

في ظل الأحداث الأخيرة والتي تعددت فيها حوادث القرصنة في الممرات المائية البحرية واختطاف السفن التجارية على يد عصابات تنتمي لدول أفريقية، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول ماهية الجهة المنوط بها حماية هذه الممرات التي تخدم جميع دول العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهل الدولة التي تمتلك هذا الممر أو مجموعة الدول التي تطل عليها هي وحدها التي تتحمل حمايتها وتأمينها ضد عمليات القرصنة أو في حال تعرضها لهجمات منظمة من قبل بعض التنظيمات الإرهابية في الفترة القادمة بعد أن ظهرت توقعات تنادي بإحتمالية اتجاه المنظمات الإرهابية ناحية الممرات المائية بعد أن أظهرت حوادث القرصنة الأخيرة ضعف النظم الأمنية المتعلقة بهذا الممرات المائية التي أصبحت سهلة الإختراق؟ ، أم أن المسئولية تقع على عاتق كل الدول برعاية الأمم المتحدة كونها التنظيم الأعم والأشمل الذي تلجأ إليه الدول في حالة وقوع الكوارث والمخاطر الدولية؟ وهل التحركات التي تنوي بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية القيام بها من حيث وجود قوات عسكرية لها الهدف منها حماية مصالحها فقط،أم أنها خطوة في طريق فرض سيطرتها على هذه الممرات والتدخل في سيادة الدول ؟.

يأتى هذا بعد أن أبدى الرئيس اليمني مخاوفه من تدويل منطقة الممرات البحرية التى تشرف عليها بعض الدول العربية، خاصة الدول التى تطل على القرن الأفريقى، وفى إطار حرص الرئيس اليمنى على القضاء على أية محاولات لتدويل تلك المنطقة الهامة والتأكيد على أحقية الدول العربية فى أن تكون لها السيادة فى عملية تأمين تلك المناطق قام الرئيس اليمنى بعدة لقاءات مع رؤساء كل الأردن ومصر ، يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه عدد من الدول الأوروبية أن بدأت فى إرسال عدد من قطع الأسطول الخاص بها لتطهير منطقة البحر الأحمر والعمل على حماية طريق الملاحة العالمى الذى يربط بين الشرق والغرب.

يذكر أن هناك حوالى أكثر من 45 مضيق حول العالم يتحكمون فى طرق الملاحة العالمية منها مضايق هرمز، باب المندب، ملقا الذي يقع بين شبه الجزيرة الماليزية وسومطرة والذي يعتبر البوابة التي تربط بين المحيطين الهادي والهندي، إلى جانب مضيق البوسفور الذي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، و الذى يشكل مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، حيث يبلغ طوله 30 كم، ومضيق برينغ الذي يفصل بين قارتي آسيا وأميركا، علاوة على مضيق جبل طارق الذي يربط بين المغرب وإسبانيا، ويفصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.. وتتحكم تلك المضايق البحرية في طريق عبور الناقلات العملاقة من خلال القوانين والأعراف الدولية التي وافقت عليها الدول كافة، إلى جانب أن هناك بعض المضايق أو الممرات البحرية الهامة التى تحظى بعظم دورها بالنسبة للمهمة التى توكل إليها مثل قناة السويس التى تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ومن خلالها يتم الربط بين قارات أسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب ذلك توجد قناة بنما وهى أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العالم حيث وفرت القناة المسافة التى كانت تقطعها السفن البحرية ما بين مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو، وهى القناة التى أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1904 و1914 م القناة تقسم جمهورية بنما إلى جزأين شرقي وغربي، يبلغ طول القناة 80 كم.

حماية مرفوضة

تأمين الممرات المائية الدولية من المسائل التى تندرج تحت مظلة الأمور الحيوية لأى دولة، خاصة وإن كانت تلك الممرات تتحكم فى جانب كبير  من حركة الملاحة البحرية لمعظم السفن العالمية، وقد بدأت عدة دعوات دولية فى الظهور بغرض وجود قوات بحرية ذات طابع دولى لحماية بسبب حجة الدول الكبرى بأن الدول التى تطل على هذه الممرات المائية فشلت فى مهمة تأمين حركة التجارة وبالتالى فهى ترى أن لها الحق فى إتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمن الشحنات الخاصة بها.

أكد اللواء على القرقاوى – عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى – أن هناك العديد من الأتفاقيات الدولية التى تم الإستقرار عليها من أجل تنظيم طريق الملاحة فى الممرات البحرية الدولية، ومن بين تلك المعاهدات معاهدة فيينا والتى حظرت على أى دولة أن تقوم بقطع الطرق الملاحية الدولية إلا من خلال ظروف معينة مثل قيام الحرب بين الدول والتى يكون أحد أطرافها مشتركا فى الحرب وبالتالى فإن مرور أى قافلة تجارية فى الممر المائى قد يعرضها إلى القصف من جانب أحد الأطراف، ونجد أن معظم الممرات الملاحية الدولية تخضع لأحكام القانون الدولى وذلك بسبب أنها تربط بين المصالح التجارية الملاحية لعدد من الدول، والتى ينبغى على كل دولة أن تقوم بحماية السفن التى تعبر تلك الممرات المائية، حيث وضع القانون الدولى والعرف السياسى مهمة تنظيم أعمال الملاحة وحماية الممرات المائية فى أيدى الدول التى تتحكم أو التى تطل على قنوات الملاحة الدولية.

وأضاف أن كل قناة أو هيئة ملاحية دولية تضع الشروط الخاصة بها علاوة على نصوص القانون الدولى التى تعمل من خلالها، حيث أن من إختصاص أى قناة ملاحية تشكيل لجنة فحص لمحتوى السفينة التى تعبر القناة أو المضيق، حتى تستطيع الكشف عن أى أضرار من الممكن أن تعود على الدولة من جراء عبور تلك السفينة الممر البحرى، كما أن كل دولة تستطيع أن يكون هناك مرافق للسفينة يعمل على إرشادها والتأكد من عبورها للحدود الملاحية، والتأكد من تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لعبورها إلى البر الآخر.

وأشار إلى أنه أخطر ما يكون أن يكون هناك قوات حماية داخل الدول المطلة على بعض القنوات المائية الدولية على أن يكون هدفها حماية الممرات الدولية من أى إعتداء أو خطر، حيث أن هذا يعتبر أحد صور الإستعمار بشكل مختلف، حيث أن كل تدخل من قبل الدولة الأخرى سيكون بزعم أنها تقوم بحماية الممر المائى، على أن كل دولة من حقها أن تقوم بما تراه مناسبا فى سبيل جماية منشآتها وآراضيها وقنواتها المائية، فنجد أن بنما أحد أصغر الدول من حيث المساحة والتى تتحكم فى قناة بنما أحد أشهر القنوات الملاحية الدولية لا يوجد بها أى قوة دولية تشرف على سير أعمال الملاحة بها، فكل دولة تتحكم فى القناة الملاحية الخاصة بها كما أنها تتخذ كافة التدابير الأمنية التى تراها مناسبة من أجل تأمين تلك الممرات، علاوة على أن بعض الدول قد تتخذ أسلوب فرض الحماية على القناة فى فرض نظام جباية قانونى عبر الحصول على نصف الأرباح من ناتج القناة.

ويرى ضرورة أن تتخذ الدول العربية مجتمعة ما تراه مناسبا من أجل تأمين الممرات الملاحية التى تتحكم فيها أو التى تطل عليها، حيث ان الدول العربية تتحكم فى معظم الممرات الملاحية الدولية التى تربط معظم دول العالم حيث أن موقعها المتوسط من العالم مكنها من التحكم فى تلك الممرات، وكان من المفترض أن تشارك الدول العربية بقوات فى الحملة التى ستقوم بها الدول الكبرى على منظقة القرن الأفريقى حتى تتمكن من تطهيرها من القراصنة الذين يقطعون الطريق على كل السفن التى تعبر تلك الممرات المائية، حيث أن وجود أى قوات أجنبية فى منطقة البحر الأحمر من الممكن أن تستغله بعض الدول فى تدويل المنطقة وهى التحذيرات التى أطلقها رئيس اليمن عبد الله صالح والتى تحمل العديد من المخاوف من رغبة الدول الغربية فى فرض نظام حماية فى البحر الأحمر لتأمين تجارتها.

.

حل جذري

بعد تكرار مسلسل أعمال القرصنة وتهديد أمن وسلامة السفن في الممرات البحرية،وهو الأمر الذي فرض نفسه على جدول إهتمامات الدول التي باتت أنشطتها وتعاملاتها التجارية مهددة في ظل عدم القدرة على الإمساك بالقراصنة،بدأ التفكير جدياً من قبل بعض الدول ذات المصالح المشتركة في إيجاد طرق مائية بديلة بعيداً عن المخاطر ويتحقق فيها أعلى قدر من الحماية ، وفي هذا الشأن تؤكد الدكتورة نورهان الشيخ -  أستاذة العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية-‏ أن حالة القلق والتخوفات التي تبديها الدول من فرض سيطرة الدول العظمى على هذه الممرات بعد تكثيف تواجدها العسكري ووجود قواعد لها بطول السواحل يزيد من خطورة المشكلة،لإن هذه المخاوف تجعل الدول تتباطأ في التنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الحوادث التي تستدعي تدخلاً عسكريا حاسماً من المجتمع الدولي لإن حماية هذه الممرات ليست مسئولية دولة بعينها في إشارة منها إلا أن الممرات البحرية المهمة تعتبر بمثابة العمود الفقري للدول الصناعية والدول المنتجة للنفط والتي يتعرض إقتصادها لخسائر فادحة مع إستمرار وقوع حوادث السطو المسلح على السفن.

وحول تقييمها للمشروع الفرنسي الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن قالت إن هذا المشروع في حال إقراره وتفعيله سوف يخدم مصالح جميع الدول وليست الدول الكبرى فقط،وأوضحت أن القرار يأتي إستكمالاً لقرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن ومنها القرار رقم ‏1814‏ والقرار ‏1816 وهما ينصان على ضرورة إستخدام القوة العسكرية لحماية الحركة الملاحية في البحر الأحمر وخاصة في المنطقة الجنوبية منه وتمويل قوة عسكرية دولية تتولى عملية تأمين الحركة الملاحية بوجه عام وهي خطوة أكثر تأثيراً وأكبر نفعاً لإنها تهدف إلى إجتثاث المشكلة من جذورها بدلاً من إتخاذ خطوات مؤقتة أو استخدام عملية عسكرية قصيرة الأجل "مسكنات".

حق مشروع

وحول الإطار القانوني الذي يحدد إدارة وتنظيم عملية الملاحة في الممرات المائية وطرق حمايتها، أكد الدكتور نبيل حلمى – أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة الزقازيق– أن هناك العديد من القوانين المعلنة والواضحة لكل الدول،وأن القانون الدولي اهتم بهذه المسألة كونها عملية حيوية لكل دول العالم وليست الدول التي تقع هذه الممرات في حدودها أو تلك الدول التي تطل على نفس الممر المائي،بالإضافة إلى الحد من وقوع مشاكل بين الدول التي تشترك في عملية الإشراف على بعض الممرات الدولية.

وفيما يتعلق بالقضية التي فرضت نفسها في الأونة الأخيرة من حيث تكرار أعمال القرصنة واختطاف السفن،أضاف قائلاً إن القانون الدولي وخاصة المادة 101 و107 تطرقت إلى هذه الجرائم وتضمنت كيفية مواجهتها سواء من قبل الدولة التي وقع عليها الإعتداء أو من خلال التنسيق بين الدول للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية.

وقال إن هناك بعض الخطوات الرسمية التي تقوم بها حكومات الدول الكبرى التي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد لمثل هذه الحوادث تحت مظلة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن،ومن هذه الدول فرنسا التي تقدمت بمشروع إستصدار قرار دولي يتضمن ألية مواجهة أعمال القرصنة على الممرات المائية والتي تزايدت في الشهور الأخيرة والتي أصبحت السواحل الصومالية بيئة خصبة لمزاولة هذه العصابات أعمالها الإجرامية،مشيراً إلى الأخذ في الإعتبار حماية سيادة الدول على أراضيها.

وأشار إلى أن وجود قوة مشتركة لحماية وتأمين أعمال الملاحة لا يحمل أي دلالات التدخل وفرض السيطرة،موضحاً أن مثل هذه الترتيبات تكون بموافقة من الدول التي تمتلك هذه الممرات وبالتنسيق المتبادل مع الحفاظ على سيادتها على أراضيها وفق القانون الدولي.

واستطرد قائلاً ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى فرض سيطرتها على العالم خاصة بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي، وهذه المساعي الأميركية تتخذ عدة أشكال وطرق ولا تقف عند حد السيطرة على الممرات المائية وتكثيف تواجدها العسكري هناك.

مسئولية دولية

من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان – الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – على ان هناك إتفاقيات تقوم على وضع ضوابط السير عبر الممرات المائية الدولية المختلفة ، أى أنها خاضعة لمبادئ القانون الدولى ، فقناة السويس قبل البدء فى حفرها تم توقيع إتفاقية تنص على أنها ممر مائى لا يقتصر على دون الاخرى بل متاح لكافة دول العالم ، وكذلك الحال مع مضيق البوسفور فرغم وجوده داخل تركيا إلا أنه ممر دولى ، مشيرا إلى أن عملية التفكير فى قوى دولية نابعة من قراصنة الصومال وتواجدهم فى المياه الولية وتجاوزهم لها .

وأوضح أن أعمال القرصنة تقوم بترك عدد من السلبيات منها رفع أسعار تأمين السفن وهذا له مردود سئ ، فعلى الرغم من منع عمليات التأمين المستمرة التى تسعى لها الدول إلا انها عجزت عن حل هذه الازمة ، وهنا يمكن الاشارة إلى أنه السبيل الوحيد لحل هذه الازمة يتمثل فى سرعة إعادة السيطرة الكاملة للدولة الصومالية ، رافضا إقتراحا يتمثل في إنشاء إدارة إقليمية مشتركة من دول الخليج الثماني - دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق -  لمراقبة المضايق والممرات المائية الإستراتيجية في المنطقة، على ان تتعاون فى هذا الاطار وفق آليات خاصة تحددها هذه الدول، مع دول المحيط الهندي وهي اليمن وباكستان والهند وسريلانكا وبنغلاديش وأقطار جنوب شرق آسيا، على أساس انه هناك أربعة مضايق أساسية يعنى بها أمن الخليج، واستتباعا أمن الطاقة النفطية، وهي مضايق " هرمز، وباب المندب، وبالك الواقع بين سريلانكا والهند، وملقا الواقع بين سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا " .

 وطرح سؤالا حول الدافع الذى يجعل دول الخليج العربى تحصر نفسها كمسئولة عن الأمن في مضيق هرمز وممرات الملاحة في أجزاء أساسية من بحر العرب وخليج عمان، فالمسؤولية القانونية لا تقع على عاتق دول هذه المضايق فقط فكما أشرنا ممرات دولية وإلا سيكون على دول الخليج السعى لتأمين كافة الطرق التى ترعى مصالحها فهناك امتداد أقل ارتباطا، لكنه حيوي في الوقت نفسه، يتمثل في بحر الصين الجنوبي الذي يشكل الطريق الحصري لإمدادات الطاقة النفطية من الخليج إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان ، لذلك فإن هناك مستويات مختلفة من التنسيق يمكن أن تنشأ بين دول الخليج من جهة، والدول التي تشاركها في الإشراف على ممرات طاقتها النفطية من جهة أخرى ولكن تحت غطاء ورعاية دولية .

وقال أنه يجوز للأمم المتحدة وحدها من خلال مجلس الامن الدولى العمل على تأمين الممرات الدولية ، لأنها تمثل الشرعية الدولية ، فمجلس الامن يضم 14 عضو منها خمس دول تمثل مجموعة " الفيتو " ، وهذه المجموعة تختلف مصالحها من منطقة لأخرى ، ولعل هذا ما يوضح الخلاف المستمر بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا من جهة اخرى ، فعندما يتم إتخاذ قرار من جانب هذه المجموعة لحماية المصالح الدولية فسيكون فيه قدر كافى من التوازن ولا يثير القلق ، لكن رغم ذلك فإن خطوة إنشاء قوة عسكرية دولية لحماية منطقة الخليج ليس ضرورى كما يراه  البعض إلا أنه غاية فى الاهمية لمنطقة الممر المائى المقابل لسواحل الصومال .